رأى المسيحية فى مسالة الطلاق (موضوع متكامل):

مقــــدمــه


قداسه البابا يرفض حكم المحكمه

البابا شنودة يرفض قرار المحكمة بزواج المطلقين ويطالب الحكومة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية




قال إذا أتاك أهل الذمة فلتحكم بما يدينون
الاسكندرية ـ أميرة فتحي : أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عدم التزامه بحكم المحكمة الادارية العليا الخاص بالزواج الثاني وقال قداسته في عظته النصف شهرية بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية مساء الاحد الماضي نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الانجيل فقط وقال ان ما قضت به المحكمة حكم مدني والزواج تحكمه شرائع دينية والذي يقوم بالزواج رجل دين سواء في المسيحية أو الاسلام والامور الخاصة بالزواج والطلاق ذكرت في الانجيل في أربعة مواقع هي ( 32 / 5 عظة الجبل ) و » 9 / 19 « مرقص و » 11 / 10 « لوقا و » 18 / 16 « وفيها تم تحريم الزواج للمطلقين وخاصة العنصر المسلم مشيراً بقوله : » إحنا لما بيجي واحد يتجوز بنسأل 3 أسئلة هل هو بكر أم أرمل أم مطلق وان كان مطلقا يتحول أمره للمجلس الاكليريكي وهناك إما أن يأخذ تصريحاً اذا كان بريئا أو يمنع «. كما حذر البابا شنودة الكهنة الذين يقومون بزواج المطلق قائلاً : » لا يستطيع أي كاهن أن يزوج المطلق في أي كنيسة بالكرازة واذا عمل كده نشلحه وهذا أمر مني لاني المفروض أكون أمينا علي تعاليم الكتاب المقدس «. أكد قداسته ان من يتزوج مستنداً الي حكم المحكمة فعليه أن يتزوج بعيدا عنا فاذا حدث وذهب المطلق لاتجاه آخر مدني أو لطائفة أخري من أجل الزواج الثاني يبقي لا نسمح له أن يدخل كنيستنا مرة أخري ومن له أذنان للسمع فليسمع إحنا في سبيل الدفاع عن الدين ميهمناش يحصل لنا إيه !. كما طالب البابا بتطبيق قاعدة الاسلام التي تشير : » اذا أتاك أهل الذمة فلتحكم بينهم بما يدينون « يعني بنقول للقاضي اذا جاءك مسيحي أو يهودي فليحكم بدينه فنطلب من القضاة تنفيذ الشريعة الاسلامية .




القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالزام الكنيسة القبطية بالتصريح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة أخرى لكن محامي البابا شنودة الثالث قال ان الحكم غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية.
وتقول الكنيسة القبطية انها لا تبيح الطلاق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج.
ويبطل عقد الزواج اذا تضمن بيانات غير صحيحة أدلى بها أحد الزوجين أو اذا كان الزوج عاجزا جنسيا.
وقال مصدر قضائي ان مسيحيا مطلقا بحكم قضائي كان قد أقام الدعوى ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية طاعنا في قرار بعدم التصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بالزام الكنيسة بالتصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقالت انها بهذا الحكم "أرست مبدأ قضائيا يلزم الكنيسة بالتصريح للمطلق بحكم قضائي بالزواج."
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وان الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان.
واضافت أن الكنيسة يجب أن تصرح بزواج المطلق ما لم ينص الحكم الصادر بطلاقه على حظر الزواج.
لكن ممدوح رمزي محامي البابا شنودة الثالث قال لرويترز ان الحكم "صعب التنفيذ لانه يصطدم مع مفهوم المسيحية المدون والذي لا يعترف بالتطليق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج."
وأضاف "بالتأكيد سنطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا."
والمحكمة الادارية العليا هي المحكمة الاعلى درجة في القضاء الاداري المصري وبامكانها نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين اعادة نظر الدعوى.